يوم دراسي حول موضوع "من أجل إصلاح محكمة الجنايات"
- الجزائر في 3 أكتوبر 2010 -
نظم مركز البحوث القانونية و القضائية يوم 3 أكتوبر 2010 يوما دراسيا حول موضوع "إصلاح
محكمة الجنايات"، الموضوع الذي أثار النقاش بين أفراد المجتمع المدني و رجال
القانون، إذ منهم من يري ضرورة إبقاء نظام محكمة الجنايات على شكله الحالي و البعض
الآخر يري بضرورة تعديله بإدخال إصلاحات عليه.
و قد تمحور النقاش حول النقاط التالية:
1-مبدأ التقاضي علي درجتين:
هو مبدأ منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
و قد تم تجسيد هذا المبدأ في إطار المحاكمة في مواد الجنح و المخالفات من خلال
إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى،
كما تم تجسيده على مستوى التحقيق بالنسبة للقضايا الجنائية، و من أجل تعزيز مبدأ
الحق في المحاكمة العادلة يتعين إدراج مبدأ التقاضي على درجتين في أحكام محكمة
الجنايات.
2- تسبيب الأحكام:
حتى و إن كان القانون الحالي لا يشترط من القضاة و المحلفين تبيان الأسباب و
الوسائل التي اعتمدوا عليها للوصول إلى قناعتهم، فإنه تجسيدا للمبدأ الدستوري في
تسبيب الأحكام القضائية المنصوص عليه في المادة 146 من الدستور و ضمانا للشفافية و
الرقابة من طرف الجهات القضائية الأعلى لأحكام محكمة الجنايات، يتعين إدراج مبدأ
تسبيب أحكام محكمة الجنايات.
3- التشكيلة:
إن إشراك المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات يطرح إشكالية في تسبيب الأحكام، إذ
باعتبار أن المحلفين يعينون عن طريق القرعة و لا يشترط فيهم القانون سوى معرفة
القراءة و الكتابة، فلا يمكن لهم المشاركة في تسبيب أحكام محكمة الجنايات، لذلك فإن
التشكيلة الجماعية المتكونة من قضاة محترفين سيكون مكسبا إضافيا و عدالة ذات نوعية
مؤهلة لتحقيق المحاكمة العادلة في المجتمع.
و قد تم إعداد لهذا اليوم الدراسي برنامجاً، استهلّ بتقديم عرضٍ عن نظام محكمة
الجنايات في الجزائر و دول أخرى، تلته مداخلة حول الاتفاقيات و العهود الدولية
المتعلّقة بحقوق الإنسان و بضمانات المحاكمة العادلة، ثم تمّ التطرّق في مداخلة
أخرى، إلى دراسة سوسيولوجية لمحكمة الجنايات، ثمّ التعرّف من خلال عرضٍ ممثلي
المغرب وتونس، على تجربتيّ بلديِْهما في إصلاح نظام محكمة الجنايات بهما، تعقبته
مداخلة حول تشكيلة محكمة الجنايات بين مؤيّدٍ للإبقاء ضمنها على المحلّفين و معارضٍ
لذلك، وأخيراً مداخلة حول مسألة الاقتناع الشخصي وأهمّية تسبيب الأحكام الجنائية.
كل هذه الأشغال سوف تكون موضوع نشرية يعدها المركز حتى يتمكن كل مهتم بالموضوع من
الإطلاع عليها، و سيتم الإخبار عن ذلك فور انجازها.
•